قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
اتهامات بالتلاعب في السلع التموينية
يواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، وذلك من خلال التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وبحسب أمر الإحالة، قام المتهمون بصرف كميات من السلعتين تفوق المستحق قانونا لأصحاب المنافذ، وحجبوا الزيادة وبيعوها في السوق السوداء، محققين ربحا غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر.
طلب الدفاع بالتأجيل
طالب دفاع المتهمين خلال الجلسة الماضية بتأجيل القضية لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، والانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات المستحقة.
تفاصيل أمر الإحالة
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر تولوا إعداد الاستعراضات الشهرية وتحرير طلبيات صرف المقررات بما يزيد عن أعداد المستفيدين الفعليين، وإدراج بيانات مخالفة على البرنامج الإلكتروني لمشروع "جمعيتي". كما تابع المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين صرف الطلبيات من مخازن الشركة ومراجعة أذون الاستلام، مما مكنهم من الحصول على ربح دون حق يتمثل في فارق السعر بين المدعم والحر.
