استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الجانبين.
تعاون استراتيجي لتنفيذ رؤية مصر 2030
تأتي الزيارة في إطار خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية الدفاعية والمدنية في الهيئتين، بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الجانبين يمثلان ذراع الصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك قائم بالفعل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
زيادة القيمة المضافة وتقليل الواردات
أوضح أبوبكر أن التعاون يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير، مؤكدًا وجود تنسيق جاد وتكامل مستمر لتنظيم التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية والمشروعات القومية التنموية تحت شعار "صنع في مصر".
قدرات هندسية وخطوط إنتاج متطورة
أشار رئيس الهيئة إلى نجاح العربية للتصنيع في تصميم وتصنيع منتجات ومكونات كانت تستورد من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفق معايير الجودة العالمية، ودعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي. كما تمتلك الهيئة قدرات هندسية وخطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية.
لجنة تنسيقية مشتركة وآليات تكامل
أكد الجانبان أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات تنفيذ التكامل الصناعي في تصنيع المنتجات المدنية، وآلية للتسويق المشترك بخطوات علمية ومخططات زمنية محددة، بالإضافة للتعاون في التدبير الموحد للمواد الخام لتعزيز عمليات الإنتاج.
قاعدة صناعية متطورة للإنتاج الحربي
من جانبه، أكد الوزير جمبلاط أن التعاون بين الوزارة والهيئة مثمر وممتد منذ سنوات، والجانبان حريصان على استمراره في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة. وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم 15 شركة صناعية، و4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات والصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.
توطين التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة
أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وأكد أهمية اللجنة التنسيقية المشتركة للاجتماع الدوري لتعزيز التعاون وتوحيد الرؤى والعمل بفكر مشترك لتحقيق مصلحة الدولة.
