عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعًا موسعًا بمقر رئاسة الهيئة، بحضور قيادات الجانبين، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكامل بين مؤسسات الدولة.
تعاون استراتيجي بين ذراعَي الصناعة العسكرية
ضم الاجتماع المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وثمانية من رؤساء مجالس إدارات شركات وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع وعدد من رؤساء مصانعها وشركاتها. وأكد الجانبان أن التعاون بينهما ممتد منذ سنوات في مجالات التصنيع الدفاعي والمدني، ويسعى الآن إلى آفاق أرحب لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم 15 شركة صناعية، وأربع شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات والصيانة، إضافة إلى مركز للتميز العلمي والتكنولوجي. وأشار إلى حرص الوزارة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص محليًا وعالميًا، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
لجنة تنسيقية مشتركة وآليات تنفيذ محددة
اقترح الوزير تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تجتمع دوريًا لتعزيز التكامل، وتوحيد الرؤى، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية بخطوات علمية دقيقة ومخططات زمنية محددة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من القدرات المتاحة لدى الطرفين تحت شعار "صنع في مصر".
العربية للتصنيع: شريك محوري في التنمية المستدامة
من جانبه، وصف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجانبين بأنهما ذراعا الصناعة العسكرية المصرية، مؤكدًا أن التعاون قائم بالفعل لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى سعي الهيئة للتوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من خطوط إنتاجها المتطورة والكوادر المدربة لتصميم وتصنيع المكونات المستوردة محليًا وفق معايير الجودة العالمية، ودعم الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.
تهنئة بعيد الإنتاج الحربي الـ72
تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين، معربين عن التمنيات بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الصناعي الوطني.



