تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رئاسة مركز ومدينة نبروه، في جولة تهدف إلى متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء الإداري، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة آليات التعامل مع الملفات اليومية لضمان سرعة إنجاز المصالح وتحسين مستوى الخدمات.
توجيهات بمتابعة يومية للأداء
وجه المحافظ اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، بإجراء متابعة يومية لسير العمل بمختلف القطاعات داخل المركز والمدينة، ومراجعة أداء المجلس التنفيذي، والتأكد من انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء، مع تذليل أي معوقات تواجه انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكليف معاون المحافظ بمتابعة خطوط السير
كلف المحافظ إيهاب منصور، معاون المحافظ، بمتابعة سير العمل بالمركز بصورة يومية، ومراجعة خطوط سير العاملين، إلى جانب متابعة خطوط سير السيارات والمعدات، للتأكد من انتظام تنفيذ المهام الميدانية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وحسن استغلال الإمكانات المتاحة.
التركيز على ملفات التصالح والتراخيص والمتغيرات المكانية
شدد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف المتابعة اليومية للملفات المرتبطة بمصالح المواطنين، وفي مقدمتها طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص البناء، والتعامل مع نقاط المتغيرات المكانية، مع سرعة فحص الطلبات والرد عليها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، والعمل على تذليل العقبات وتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم.
لجنة للمراجعة الداخلية والحوكمة
في إطار تعزيز الرقابة على الأداء الإداري وترسيخ الانضباط الوظيفي، كلف المحافظ لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على رئاسة مركز ومدينة نبروه، ومراجعة الملفات الخدمية والإدارية، وتقييم مستوى الأداء بمختلف القطاعات، ورصد أوجه القصور وأسبابها، وإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج المرور ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بانتظام سير العمل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات يتم رصدها.
الانضباط الوظيفي ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات
أكد اللواء طارق مرزوق على ضرورة الالتزام بالمتابعة اليومية المستمرة، وتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تقييم الأداء ومراجعة الملفات الخدمية يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات، وأن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز، ورصد أوجه القصور، والعمل على معالجتها بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
