أصدر وزير العمل حسن رداد خمسة قرارات تنفيذية جديدة تحمل الأرقام من 248 إلى 252 لسنة 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
محاور القرارات الأربعة
تستهدف القرارات توفير بيئة عمل آمنة وصحية تدعم استدامة العمل والإنتاج، وتعتمد على أبرز المحاور التالية:
أولًا: تنظيم تراخيص وتدريب العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ثانيًا: وضع معايير الوقاية من المخاطر المهنية، ومنها الضوضاء، الحرارة، الإشعاعات، ومخاطر الحفر والهدم والسقالات والأوناش.
ثالثًا: تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة ولجان للسلامة والصحة المهنية.
رابعًا: تنظيم الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
أهداف استراتيجية شاملة
تسعى القرارات التنفيذية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل الوقاية المبكرة من مخاطر العمل المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات داخل المنشآت، ومكافحة الأمراض المهنية وحماية صحة العمال، ورفع درجات الأمان وتوفير بيئة عمل مستقرة، وترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة أدوات الإنتاج.
أكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي نحو ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية العمال، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، من أجل بيئة عمل آمنة وصحية تدعم استدامة العمل والإنتاج.
