المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا طالبت أجهزة الاستخبارات بتقديم أدلة واضحة بشأن مزاعم التدخل الأجنبي وعمليات التزوير خلال انتخابات الكنيست الأخيرة.
تحقيقات في شبهات التمويل الأجنبي
تتركز التحقيقات على شبهات تمويل جهات أجنبية لأنشطة تستهدف التأثير على التصويت في المناطق العربية داخل إسرائيل، مع تقارير تشير إلى احتمال تورط أطراف خارجية بينها قطر وتركيا في تعزيز مشاركة الناخبين العرب.
طلب رسمي من لجنة الانتخابات
جاء ذلك بعد طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعوم سولبرج من رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني التحقيق في شبهات التأثير الأجنبي، مؤكدًا أن الشبهات تستدعي تحقيقًا جديًا، لكن وجود معلومات استخباراتية لا يعني بالضرورة ثبوت مخالفات أو إمكانية الطعن في النتائج.
لجنة الانتخابات تنفي التزوير المنهجي
رفضت لجنة الانتخابات المركزية اتهامات التزوير الواسع، مؤكدة أن الانتخابات جرت بصورة قانونية دون أدلة على مخالفات منهجية تمس نزاهة التصويت. وأوضح مسؤولون أن التحقيق يتعلق بشبهات تمويل وتأثير خارجي، وليس تلاعبًا مباشرًا بأوراق الاقتراع.
ردود فعل سياسية متباينة
أثارت اتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ «سرقة الانتخابات» ردود فعل واسعة من قادة المعارضة، الذين حذروا من استخدام التحقيقات الأمنية لتقويض شرعية النتائج أو التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة.
تداعيات على تشكيل الحكومة
شهدت الانتخابات ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة المواطنين العرب، وحصول الأحزاب العربية على عدد قياسي من المقاعد، ما منحها دورًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة الجديدة. تؤكد السلطات الإسرائيلية أن النتائج ستُعتمد وفق الإجراءات القانونية، وأن أي ادعاءات ستخضع للفحص بناءً على أدلة، في وقت يعكس فيه الجدل تصاعد التوتر بشأن مستقبل الحكومة ومحاولات المعارضة تشكيل ائتلاف بديل.
