بحث نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، سبل تعزيز الدعم العربي لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».
دعم عربي للتعافي وإعادة الإعمار
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في بيروت، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى لبنان، حيث تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية اللبنانية.
تناول اللقاء أولويات الحكومة اللبنانية خلال المرحلة الراهنة، والجهود المبذولة لدفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وأكد فهمي دعم جامعة الدول العربية للحكومة اللبنانية في جهودها لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة لتمكين لبنان من تجاوز التحديات الراهنة.
أي ترتيبات بديلة لليونيفيل تتطلب موافقة لبنان وغطاءً دوليًا
ناقش اللقاء مستقبل دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في ضوء التطورات المتعلقة بولايتها، حيث أكد الأمين العام أهمية استمرار الدور الأممي في جنوب لبنان. وشدد فهمي على ضرورة أن تحظى أي ترتيبات أمنية بديلة بموافقة الدولة اللبنانية، وأن تستند إلى غطاء دولي من مجلس الأمن، بما يضمن احترام سيادة لبنان ويدعم جهود الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
تكثيف التنسيق العربي والدولي
اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وتكثيف التواصل مع الشركاء العرب والدوليين لحشد الدعم للاحتياجات اللبنانية. كما أكدا أهمية تعزيز الحضور العربي في الجهود الدولية المتعلقة بلبنان، بما يشمل المساعي الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 ودعم سيادة الدولة
شملت المباحثات أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدة أراضيه. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي والتنسيق العربي والدولي لمساندة مؤسسات الدولة اللبنانية، ودعم جهودها في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة.
