الحكومة تستبعد تخفيف أحمال الكهرباء ورفع أسعار الطاقة حاليًا

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة تتحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والطاقة عالميًا بدلًا من تحميلها للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

سيناريوهات التعامل مع ارتفاع الأسعار

أوضح المتحدث، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند نحو 75 دولارًا، في حين تجاوزت الأسعار العالمية 110 دولارات للبرميل لفترات ممتدة، ووصلت إلى نحو 115 دولارًا، مع تقديرات أشارت إلى بلوغها 117 دولارًا، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة.

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاعات العالمية: الأول تحمّل الحكومة التكلفة الإضافية، والثاني تحميل المواطنين الزيادات، والثالث الالتزام بالمخصصات المالية في الموازنة لتوفير المحروقات والغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهرباء تتراوح بين ست وثماني ساعات. اختارت الحكومة السيناريو الأول حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تثبيت أسعار المحروقات واجتماعات أسبوعية

قررت لجنة تسعير المحروقات تثبيت الأسعار خلال المرحلة الحالية، بالتوازي مع تحركات الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة لاستيعاب الزيادات في تكلفة الطاقة.

كشف عادل أن الاجتماعات الأسبوعية التي تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول تُعد من أصعب الاجتماعات، نظرًا لمناقشات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الطاقة وتوفير التمويل المطلوب لإبرام التعاقدات الجديدة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية.

تداعيات التوترات الإقليمية

أشار المتحدث إلى أن التطورات المرتبطة بأزمة إيران والتوترات في منطقة الخليج العربي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، معربًا عن أمله في هدوء الأوضاع خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تراجع الضغوط المالية وتخفيف الأعباء عن الحكومة والدولة المصرية. شدد على أن الحكومة تتابع تطورات أسعار الطاقة وتعمل على التعامل مع تداعياتها وفق الإمكانات المتاحة، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء والوقود.