طالب النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع آليات متابعة ملزمة لمخرجات «منتدى مصر 2026»، لضمان تحويل المناقشات إلى برامج تنفيذية محددة بأهداف قابلة للقياس، بما يعزز الاستفادة من مخرجات المنتدى ويدعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية.
الصناعة في صدارة الأولويات الاقتصادية
أكد البهي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للانتقال من مناقشة التحديات الاقتصادية إلى تحديد أولويات عملية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن الصناعة يجب أن تحتل موقعًا محوريًا في أولويات التحرك الاقتصادي. وأوضح أن ذلك يتم من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المتاحة محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة لزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية
شدد النائب على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، ويمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا أكبر في تغذية المصانع الكبرى وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
قياس النجاح بالإنتاج والتشغيل
أشار البهي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قياس نجاح السياسات الاقتصادية بقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل وتحسين تنافسية المنتج الوطني، وليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، مؤكدًا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق هذا الهدف.
تحويل المخرجات إلى برامج تنفيذية
أوضح أمين سر لجنة الصناعة أن نجاح الحوار الاقتصادي يرتبط بمدى انعكاس مخرجاته على السياسات والإجراءات التي تواجه التحديات الفعلية أمام المستثمرين والمنتجين، داعيًا إلى ضرورة تحويل المناقشات إلى برامج تنفيذية محددة بآليات متابعة واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار المنتج.
