ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا للجنة الأصول بالبنك لاستعراض الأصول التي آلت ملكيتها إليه ومناقشة آليات الشراكات المطروحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تقوية المركز المالي للبنك.
تفاصيل الاجتماع والحضور
حضر الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "إن أي كابيتال"، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
الاستغلال الأمثل للأصول والتسويات التاريخية
أشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في مناقشة الاستغلال الأمثل للأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك إثر التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية. وأوضح أن البنك نجح بفضل الجهود المنسقة مع مختلف الجهات، وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تحريك الملفات العالقة وتصحيح الوضع المالي للبنك لتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.
الشراكة مع القطاع الخاص وخطة إعادة الهيكلة
أكد رستم حرص الدولة على تعظيم عوائد هذه الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة مقترحات وآليات متنوعة لتحقيق الاستغلال الأمثل. وأضاف أن هذه الخطوة تعد جزءًا أصيلًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي أثبتت نجاحها في دعم الموقف المالي للبنك وتجاوز العقبات المالية والإدارية.
اتفاقيات تسوية بـ 400 مليار جنيه
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدة جهات، من بينها: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد؛ وهو ما أسفر عن نقل ملكية عدد من الأصول للبنك.
