أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أن الولايات المتحدة لن تتردد في السعي لفرض عقوبات على الأطراف التي تتعمد عرقلة الانتقال السياسي في ليبيا. ورحب بولس، في منشور على منصة "إكس"، بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن عمل البعثة الأممية يتكامل مع المبادرة والجهود الأمريكية الرامية إلى تمكين ليبيا من تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على بسط سيادة الدولة.
فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام
أشار المستشار الأمريكي إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام السياسي، لافتًا إلى أن قرار مجلس الأمن، إلى جانب المبادرة الأمريكية، يستحضر التدابير المنصوص عليها في القرار رقم 2174، الذي يتيح إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في عرقلة العملية السياسية أو تقويضها على قوائم العقوبات. وشدد على استمرار دعم واشنطن للجهود التي يقودها الليبيون، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى انتخابات وطنية وتحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة، مضيفًا أن مبادرة الرئيس دونالد ترامب تطرح مسارًا نحو ليبيا موحدة ومستقرة وقادرة على تحقيق إمكاناتها.
تمديد ولاية البعثة الأممية
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2835 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 12 شهرًا إضافيًا بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت روسيا واليونان عن التصويت. وجدد القرار دعم المجلس لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وخريطة الطريق التي تقودها بهدف تيسير العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية، داعيًا الأطراف الليبية إلى الانخراط في مفاوضات شاملة وبحسن نية، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا
أكد مجلس الأمن ضرورة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون البلاد. ورحب القرار بالتفاهمات التي توصل إليها الاجتماع المصغر "4+4"، داعيًا إلى استكمالها بما يفضي إلى إجراء الانتخابات خلال 24 شهرًا.
