تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف مواجهة شبكات الحسابات الوهمية وظاهرة التضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبات قانونية قائمة
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مادته الرابعة والعشرين على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تشديد العقوبة عند الإضرار بالغير
إذا استُخدم الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حماية خاصة للجهات العامة
إذا استهدفت الجريمة إحدى الجهات أو المؤسسات العامة، يفرض القانون عقوبات أشد تصل إلى السجن، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لما قد تسببه هذه الجرائم من تأثير سلبي على الثقة العامة.
تحذير من شبكات منظمة
أوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن مصر تشهد انتشار شبكات منظمة تعمل من داخل البلاد وخارجها، تدير آلاف الحسابات الوهمية باستخدام أجهزة وتطبيقات اتصال مخصصة مثل أجهزة "السيم بوكس". وتهدف هذه الشبكات إلى خلق رأي عام مزيف وتوجيه المواقف السياسية، والتأثير على السلوك الاجتماعي والاستهلاكي للمواطنين.
أشارت صابر إلى أن الظاهرة توسعت لتشمل حملات تحريضية، واستهداف تشويه مؤسسات الدولة والأفراد، فضلًا عن محاولات المساس بالسلم العام وعلاقات مصر الخارجية.
