تعتزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إجراء خفض جديد في الميزانية العامة بقيمة 2.6 مليار شيكل، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لمشتريات دفاعية عاجلة.
آلية تنفيذ الخفض المالي
من المتوقع أن يشمل هذا القرار خفضًا بنسبة موحدة تصل إلى نحو 5% من ميزانيات التطوير والمشتريات في مختلف الوزارات الحكومية. ويأتي هذا التوجه بعد أن رفضت الحكومة توصية كبار المسؤولين في وزارة المالية التي اقترحت خفض المبلغ المطلوب من أموال الائتلاف الحكومي، مما دفع نحو توزيع التخفيضات على مختلف الوزارات.
سياق الإنفاق العسكري
تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إقرار خفض مالي سابق بقيمة مليار شيكل، خُصص لتمويل شراء 12 مروحية من طراز أباتشي. ويعكس هذا التحرك استمرار الضغط على الميزانية العامة نتيجة الإنفاق العسكري المتزايد لتلبية احتياجات المؤسسة الدفاعية، مما يفرض مفاضلة بين تمويل المشتريات العسكرية والإنفاق الحكومي على القطاعات المدنية والتنموية.



