تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة لمناقشة ملفات اجتماعية ملحة تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال الجديدة، حيث تركزت المطالبات على إيجاد حلول عملية لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف الدروس الخصوصية وظاهرة زواج القاصرات، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
الدروس الخصوصية تستنزف دخول الأسر
قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرًا من تحول الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية إلى سوق موازية تستنزف موارد الأسر المصرية. وأوضح الصالحي أن اعتماد الطلاب المتزايد على هذه المراكز يثير تساؤلات حول قدرة المدارس الحكومية على أداء دورها الأساسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظام البكالوريا المصرية الجديد لم ينهِ هذه الظاهرة، حيث تسبب غموض بعض التفاصيل في زيادة الإنفاق على الدروس الخصوصية. وطالب بضرورة إخضاع السناتر التعليمية لرقابة حقيقية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، مع وضع جدول زمني لاستعادة مكانة المدرسة الحكومية وتوفير خدمات تعليمية داخل الفصول تغني الطلاب عن المراكز الخاصة.
استراتيجية وطنية لمواجهة زواج القاصرات
وفي سياق حماية الطفولة، طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات. ووجه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والأوقاف، مؤكدًا أن القضية تتطلب استراتيجية وطنية تجمع بين التشريعات الرادعة والتوعية المستدامة.
وأكد عبد الحميد أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من التعليم ويعرضهن لمخاطر صحية ونفسية، مما يساهم في استمرار دوائر الفقر. واقترح إنشاء منظومة إنذار مبكر على مستوى المحافظات تربط بين المدارس والوحدات الصحية ووحدات التضامن الاجتماعي لرصد حالات التسرب من التعليم التي قد تنذر بتعرض الأطفال للزواج المبكر، مع ضرورة سد الثغرات القانونية التي تسمح بالتحايل على السن القانوني للزواج.
