شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى شملت جلسة المحافظين الأفارقة والعرب، والجلسة الرئيسية للاجتماعات، واجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي.
تعزيز التمويل وحشد الاستثمارات
تضمنت المشاركة لقاءات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وعدد من الوزراء، بهدف بحث تعزيز التمويل التنموي وحشد الاستثمارات لدعم المشروعات الوطنية والمبادرات التنموية. وتركز هذه المبادرات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، خاصة في ظل صلابة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية والضغوط التي تواجه الدول النامية.
إصلاح الهيكل المالي الدولي
جاءت هذه التحركات بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح رؤية مصر لإصلاح منظومة تمويل التنمية الدولي وتكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية. وأكد الوزير خلال المقابلات على أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي لضمان استجابة أكبر لاحتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية، عبر تعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير حلول مستدامة لأعباء الديون السيادية.
الإصلاحات الاقتصادية والمناخ الاستثماري
استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته من خلال برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث استحوذ القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
الأمن الغذائي والطاقة والموارد المائية
تناول الاجتماع تداعيات الأزمات الإقليمية على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وجهود الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات عبر تعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تأمين استدامة إمدادات الطاقة. كما بحث الوزير تعزيز التعاون مع البنك الدولي في الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة ندرة المياه، ودعم التنمية في دول حوض النيل.
