أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار كولومبيا بافتتاح سفارة لها في القدس الشرقية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا للإجماع الدولي حول الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
مطالبات باحترام قرارات مجلس الأمن
طالبت الوزارة الحكومة الكولومبية بضرورة احترام قراري مجلس الأمن رقم 476 و478، والالتزام بالقانون الدولي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بموجب القانون الدولي، وأن افتتاح هذه السفارة يمس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
استمرار لسياسات الاستعمار
رأت الوزارة في هذه الخطوة استمرارًا للتعاون مع سلطات الاحتلال والمساس بالحقوق الفلسطينية، وتواصلًا لسياسة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية، بهدف فرض وقائع غير قانونية على الأرض. كما شددت على ضرورة مطالبة الحكومة الكولومبية بعدم انتهاك القانون الدولي والتمسك بقرارات مجلس الأمن كمرجع أساسي للدول.
تزايد خطوات فتح السفارات بالقدس
تعد السفارة الكولومبية العاشرة التي تُفتتح في القدس الشرقية، في ظل توجهات دولية مماثلة، حيث أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى اعتزام جمهورية الكونغو الديمقراطية اتخاذ خطوة مشابهة، وهو ما يراه الجانب الفلسطيني استمرارًا لانتهاك القانون الدولي في القدس الشرقية.
