تستهدف الحكومة المصرية تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحلول العام المالي 2029/2030.
استراتيجية خفض الدين وإطالة عمره
تتماشى هذه المستهدفات مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى خفض الديون، مع العمل على إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته. وأظهرت المؤشرات المالية خلال العام المالي الماضي نتائج إيجابية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 5.8%، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحسن تقييم مخاطر الاستثمار في مصر
ساهمت السياسات المالية المتوازنة في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في البلاد. وقد انعكس هذا الاستقرار على تعاملات المستثمرين الدوليين، الذين خفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى مسجل منذ عام 2014، مما يعكس استجابة المستثمرين للإصلاحات الاقتصادية المنفذة.
دعم مجتمع الأعمال والسياسات الضريبية
تتبنى وزارة المالية مبادرات لدعم مجتمع الأعمال تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة. كما تستمر الحكومة في مسار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية ضمن حزم جديدة، في ظل نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني.
