أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يشكل محطة هامة لطرح مسارات جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عبر تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
تعظيم أثر الاستثمارات في حياة المواطنين
أوضح لاوندي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات فقط إلى تعظيم أثرها المباشر على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية تفرض تبني سياسات مرنة لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأضاف أن نجاح السياسات الاقتصادية يقاس بمدى قدرتها على زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مستفيداً من البنية التحتية التي أنجزتها الدولة لدعم الصناعة والأنشطة الإنتاجية.
القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة كركائز للتنمية
وصف عضو مجلس النواب القطاع الخاص بأنه شريك أساسي في تحقيق التنمية، مؤكداً أن تعزيز دوره يتطلب تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتيسير استخراج التراخيص، وإزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين لتسريع تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات المزايا التنافسية.
كما لفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع، داعياً إلى دعم هذه المشروعات عبر تسهيل التمويل، وتحسين فرص التسويق، وربطها بسلاسل إمداد المشروعات الكبرى، مع ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل.
توزيع الاستثمارات وتنمية المحافظات
وشدد لاوندي على ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات خارج المراكز الاقتصادية التقليدية، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مما يسهم في توزيع التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل محلية، وتقليل التفاوت بين المناطق المختلفة.
واختتم بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 تكمن في تحويل النقاشات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ ذات مؤشرات قياس واضحة، لضمان بناء اقتصاد منتج ومرن قادر على تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة.
