شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، حيث سجلت الأسعار زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 3.4% المسجلة في أغسطس. وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات المحللين الاقتصاديين، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر.
تأثير أسعار الوقود والأزمة الإقليمية
ساهم الارتفاع المستمر في أسعار البنزين في دفع معدلات التضخم نحو الأعلى، حيث قفزت أسعار البنزين بنسبة تجاوزت 9% مقارنة بشهر أغسطس، وهي الزيادة التي شكلت أكثر من نصف الارتفاع الإجمالي في الأسعار. ويرتبط هذا الصعود بالتوترات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وتحديداً بعد انتهاء الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران في أغسطس، مما أدى إلى استمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية والسفن.
وقد انعكس هذا الوضع على متوسط سعر البنزين في أمريكا الذي تجاوز 4.30 دولار للجالون، بينما وصل سعر الديزل إلى 6.29 دولار، مسجلاً زيادة بنحو 66% منذ اندلاع الحرب، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف نقل السلع والغذاء.
تكاليف السكن والمواد الغذائية
إلى جانب الوقود، شهدت تكاليف السكن، بما في ذلك الإيجارات وأقساط الملاك، ارتفاعاً ملحوظاً. وفي المقابل، أظهرت البيانات استقراراً في أسعار المواد الغذائية دون تغيير عن مستويات أغسطس، ليظل تضخم الغذاء السنوي عند مستوى 2.5%، وهو معدل يقل عن المتوسط العام للتضخم.
المؤشرات الاقتصادية وسوق العمل
تزامن هذا الارتفاع مع تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها تاريخياً وفقاً لاستطلاع جامعة ميشيغان. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المنتهي في يونيو، إلا أن سوق العمل أظهر تباطؤاً، حيث أضاف أصحاب العمل 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مقارنة بـ 162 ألف وظيفة في أغسطس.
تحركات الاحتياطي الفيدرالي
دفع التضخم المرتفع والوضع في سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي. ويترقب المستثمرون الاجتماع المقبل للفيدرالي المقرر في 28 أكتوبر، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وجود فرصة بنسبة 25% لرفع جديد للفائدة، خاصة مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش حول استمرار ارتفاع التضخم لفترة طويلة.
