أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتقديم عروض ترويجية على السلع والمنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مشيرة إلى أن هذا النوع من البيع جائز شرعًا إذا استوفى شروطًا محددة تضمن سلامة المستهلك وحقوقه.
شروط جواز العروض الترويجية للسلع
اشترطت دار الإفتاء لجواز بيع المنتجات القريبة من انتهاء صلاحيتها أن تكون السلعة في ذاتها سليمة تمامًا وصالحة للاستهلاك، وأن تكون خالية من أي ضرر قد يمس صحة المستهلك أو سلامته. كما شددت على ضرورة تدوين تاريخ الصلاحية بوضوح على المنتج، ومنع أي تلاعب في هذا التاريخ سواء بالتغيير أو الإخفاء أو الطمس.
وأكدت أنه في حال فقدان أي من هذه الشروط، يصبح التصرف محرمًا، ويحق للمشتري قانونًا وشرعًا خيار رد المبيع.
ضوابط البيع ومنع الغش
أشارت الفتوى إلى أن الأصل في المعاملات والبيوع هو الإباحة والجواز، شريطة تحقق التراضي التام بين البائع والمشتري، وانتفاء الغش والتدليس. ويعد الرضا هو الركن الأساسي لصحة العقود واستقرار التجارة، مستندة في ذلك إلى النص القرآني الذي ينهى عن أكل أموال الناس بالباطل إلا عن طريق تجارة تقوم على التراضي.
وحذرت دار الإفتاء من بيع المنتجات منتهية الصلاحية أو غير الآمنة للاستهلاك على أنها صالحة، مؤكدة أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا لما يترتب عليه من غش وإضرار مباشر بالمستهلكين.
