واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك بالعاصمة التايلاندية، وذلك لليوم الثالث على التوالي بمشاركة قادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي.
تعاون مثمر مع البنك الدولي
عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع السيدة آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، لبحث مجالات التعاون القائمة وآفاق التعاون المستقبلي. وأشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر، مؤكدًا أنها توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية عبر الدراسات التشخيصية والتمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية
استعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تهدف إلى إتاحة آليات تمويل مبتكرة وتوفير التمويلات بالعملة المحلية، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتسعى هذه الآلية لتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما في قطاعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمستثمرين.
دعم منظومة الصحة والتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع أيضًا مشروع التأمين الصحي الشامل كأحد المشروعات الهامة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية والاستثمار في رأس المال البشري، حيث يعد المشروع من الأولويات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
كما استعرض وزير التخطيط ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.
