كشف وزير المالية أحمد كجوك عن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 الماضي، حيث حققت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع العجز الكلي ومستهدفات الدين
أوضح وزير المالية أن نسبة العجز الكلي تراجعت لتصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026. وتتضمن مستهدفات الحكومة المصرية تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل نحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
مشاركة في اجتماعات الربيع الدولية
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير المالية في ثلاث جلسات متتالية ضمت مستثمرين دوليين، نظمتها مؤسسات إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد، وجولدن مان ساكس، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة باجتماعات الربيع في بانكوك.
التمويل الإنمائي والفرص الاستثمارية
تطلع وزير المالية نحو تحقيق مرونة في التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية باستخدام العملة المحلية، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ. وأشار إلى وجود فرص واعدة للشركات الأوروبية في مصر تتيح لها التوسع في المنطقة، مؤكدًا أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
