أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة عبر استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تحفيز الإنتاج والتصدير
أوضح الوزير العمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقديم المزيد من التحفيز لقطاعي الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن المبادرات الرامية لدفع النشاط الاقتصادي تهدف إلى مساندة النمو والتنمية مع الالتزام الكامل بالانضباط المالي.
استدامة المديونية والحيز المالي
بين كجوك أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثل أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة. وأضاف أن المستهدف هو زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودعم جهود تطوير التنمية البشرية.
تحسن التصنيف الائتماني
أشار وزير المالية إلى أن التحسن الذي شهده التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء نتيجة تحسن نظرة الأسواق والمستثمرين الدوليين تجاه أوضاع الاقتصاد المصري، مما ساهم في خفض تقييم مخاطر الاستثمار في البلاد.
