انطلقت في بانكوك أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتايلاند، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية تايلاند. وتأتي هذه الدورة بعد مرور عشرين عاماً على انعقاد الدورة السابقة التي أقيمت بالقاهرة عام 2006، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متعددة.
تعزيز العلاقات الثنائية والروابط الثقافية
أكدت المباحثات أن العلاقات المصرية التايلاندية ترتكز على رصيد من الصداقة والثقة المتبادلة، بهدف الارتقاء بها إلى شراكة متكاملة تخدم مصالح الشعبين. كما تم الإشادة بالمشاركة المتميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سيريفانافاري في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين.
آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
سعى الجانبان إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية عبر زيادة التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية. واستعرض الجانب المصري الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يتيح للشركات التايلاندية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي.
التعاون الدولي وأمن المنطقة
تناولت اللجنة ملفات إقليمية ودولية هامة، حيث استعرضت الجهود المصرية لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط والمساعي الرامية لتنفيذ خطة السلام في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. كما تم بحث قضايا أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وفيما يخص الأمن المائي، شدد الجانب المصري على أن ملف مياه النيل قضية وجودية، مع الرفض التام لأي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة
اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي. كما تم الاتفاق على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.
