حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط على المالية العامة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن متوسط الدين العام العالمي يقترب من مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا الصندوق الحكومات إلى ضرورة خفض العجز والحد من الاقتراض لتعزيز قدرتها على تحمل الديون في ظل ارتفاع عوائد السندات السيادية وتصاعد تكلفة خدمة الدين.
ضغوط مالية وتحديات اقتصادية متزايدة
أوضح رودريجو فالديس، مدير إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد، أن الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية أصبحت ملحة للغاية نتيجة تغير الظروف الاقتصادية. وأشار إلى أن استمرار التضخم وارتفاع مستويات الدين والعوائد على السندات الحكومية يقلص من قدرة الدول على تأجيل إجراءات التصحيح المالي، لافتاً إلى أن النتائج المالية للحكومات خلال العام الحالي جاءت أسوأ من التوقعات السابقة ومقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع تكلفة التمويل الحكومي
من المتوقع أن ترتفع متوسط التكلفة الفعلية لتمويل الحكومات لتصل إلى 3.7% بحلول عام 2031، مقارنة بنسبة 2.3% في عام 2021، مما يزيد من أعباء الفوائد ويقلل الموارد المتاحة للإنفاق العام. كما سجل متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في مجموعة السبع ارتفاعاً تجاوز 110 نقاط أساس بين فبراير وسبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو عقدين، وذلك نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التضخم وزيادة الطلب على الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
تأثير الديون على الدول منخفضة الدخل
تواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطاً حادة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة حالياً أكثر من 15% من إيراداتها الضريبية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بمتوسط 9% المسجل في الفترة بين 2011 و2019. وحث الصندوق هذه الدول على تعزيز أنظمتها الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق، كما دعا الاقتصادات الناشئة والنامية إلى تقليص مواطن الضعف المالية وتحسين إدارة الديون.
تحديات الإنفاق والدعم الاجتماعي
أشار الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع زيادة احتياجات الحكومات للإنفاق على الدفاع وأمن الطاقة ورعاية المسنين، يحد من القدرة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي. وفيما يخص ملف الطاقة، حذر فالديس من أن استمرار تدابير الدعم واسعة النطاق لحماية السكان من ارتفاع الأسعار قد يزيد الضغوط على الأسعار عالمياً، داعياً الحكومات إلى التركيز على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً بدلاً من الدعم الشامل والمكلف لضمان عدم إضعاف إشارات الأسعار أو إرهاق الموازنات العامة.
