ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة.
تنفيذ تكليفات رئاسية لاستكمال المرحلة الثانية
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030» التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، بما يسهم في التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستواها.
متابعة الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي حتى 2030
استعرض الاجتماع الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، ووجه بتذليل التحديات التي تواجه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية.
محافظات المرحلة الثانية والجدول الزمني للتشغيل
ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة التي تضم المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يشمل الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.
جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة
تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، موجّهًا بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة بما يضمن تكامل عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخولها الخدمة، كما وجه باستمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
