أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استمرار جهوده لتيسير إجراءات ترخيص المواقع والمنصات الإلكترونية وتوفيق أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيرًا إلى أن لجانه المختصة تواصل حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد من المتقدمين تمهيدًا لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص المستوفية للشروط القانونية والإجرائية.
تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع
أوضح المجلس، في بيان له، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص، وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أنه اضطلع خلال السنوات الماضية بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت المتطلبات المقررة، لافتًا إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استكمال الاشتراطات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
حرية الرأي والتعبير ركيزة دستورية
وشدد المجلس على أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها يستندان إلى القواعد والضوابط التي أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن انتظام العمل الإعلامي وحماية حقوق العاملين فيه، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، لا تتعارض مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.
انفتاح على التعاون مع المؤسسات
ولفت إلى أنه أصدر بالفعل خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، مؤكدًا أن الحالات المحدودة التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة من المؤسسات التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص بصورة منتظمة. وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما يسهم في تقنين أوضاعها، وحماية حقوق العاملين بها، وتعزيز استقرار المهنة وتمكينها من أداء رسالتها.
