شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، بحضور وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري. ناقشت الجلسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في قطاع مراكز البيانات.
رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين
أكد الوزير أن الوزارة تنفذ توصيات منتدى مصر 2026 لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، عبر محاور منها رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تضم خطة الرقمنة خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إنهاء الإجراءات إلكترونيًا دون حاجة المستثمرين للانتقال بين المحافظات.
منظومة رقمية للتصدير ومختبر تنظيمي
أشار فريد إلى تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، بجانب أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية باستخدام جوازات السفر والوسائل الرقمية، و رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها.
أوضح الوزير العمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (Trade Sandbox)، لتمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات، بالاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات.
توسيع قاعدة المصدرين
أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى أن 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، بما يستدعي زيادة عدد الشركات المصدرة وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية.
حزمة استثمارية متكاملة لمراكز البيانات
فيما يتعلق بجذب استثمارات مراكز البيانات، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتطلب رؤية متكاملة لاحتياجاته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة والكهرباء. تنسق الوزارة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة لإعداد حزمة استثمارية متكاملة تتضمن تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة، لتسريع تنفيذ المشروعات وتقليل تعدد الإجراءات.
أشار إلى أن طبيعة عمل مراكز البيانات، التي تخدم أسواقًا خارجية، تستدعي أطرًا تنظيمية مرنة تشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية، مؤكدًا أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا للتراخيص والموافقات المسبقة لتيسير الإجراءات.
