اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية والمحتجين، السبت، في محيط ساحة الأمة بالعاصمة باريس، ضمن موجة احتجاجات واسعة دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات طلابية وحركة "السترات الصفراء" للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور.
نشر 70 ألف عنصر أمني
أعلنت السلطات الفرنسية نشر 70 ألفًا من عناصر قوات الأمن في أنحاء البلاد لتأمين احتجاجات السبت، بهدف تفادي تكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر الماضي، وفق ما أفاد وزير الداخلية لوران نونيز.
كر وفر وقنابل غاز
شهدت شوارع باريس عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز بكثافة لتفريق المحتجين وسط العاصمة، كما طوقت ساحة الكونكورد ومنعت التظاهر فيها، وحظرت المظاهرة التي دعت إليها "السترات الصفراء" قرب مقر البرلمان.
مطالب نقابية وشعبية
طالب المشاركون في المسيرة المرخصة التي دعت إليها النقابات والمنظمات الطلابية بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادات التلقائية، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين ظروف التعليم، ودعم الشباب. أما ناشطو "السترات الصفراء" فاختاروا ساحة الكونكورد، القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه، لتجمع منفصل دعا إليه عضو اللجنة التنسيقية للحركة بنيامين بال، مطالبًا بـ"عصيان جماعي".
أرقام الاعتقالات والتحقيقات
أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بتوقيف 642 شخصًا خلال مظاهرات يوم الخميس الماضي، وفتحت السلطات عشرات التحقيقات الداخلية في اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
اجتماع حكومي مرتقب
من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الاثنين المقبل، ممثلي النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، بعد احتجاجات الخميس التي شارك فيها 575 ألف شخص وفق السلطات، ونحو 1.6 مليون وفق تقديرات الاتحاد العام للعمل.
سياق انتخابي ضاغط
تأتي الاحتجاجات قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، وفي وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي، بينما تحد ضغوط خفض الدين العام من قدرة الحكومة على تقديم تنازلات مالية. وكانت آخر زيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور عام 2012، بينما بلغت الزيادة التلقائية في يونيو الماضي 2.41 في المئة.
