ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى عام 2030، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة.
تنفيذ التكليفات الرئاسية وتسريع تطبيق المنظومة
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات منتدى «مصر 2026» التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، بما يسهم في التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستواها. واستعرض الاجتماع الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز.
5 محافظات مستهدفة بالمرحلة الثانية ودراسة ضم الإسكندرية
ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة التي تضم المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، بما يشمل الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.
متابعة جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة
تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، موجهًا بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة بما يضمن تكامل عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخولها الخدمة، كما وجه باستمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
