ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحديثي الولادة، لمناقشة خطة خفض معدلات الوفاة وتوحيد الممارسات الطبية ورفع كفاءة الحضانات في القطاعين الحكومي والخاص.
معدلات الوفيات والأهداف
كشفت نائب الوزير عن بلوغ معدل وفيات حديثي الولادة 18 حالة لكل ألف مولود حي، فيما يستهدف الوصول به إلى 11 حالة. وأشارت إلى أن وفيات حديثي الولادة تمثل أكثر من 62% من إجمالي وفيات الأطفال دون الخامسة، وأن معظمها يحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى، خاصة اليوم الأول.
تدخلات طبية وتنظيمية
استعرض الاجتماع تدخلات إكلينيكية لتحسين النتائج، منها التأخير المناسب في قطع الحبل السري، والوقاية من انخفاض حرارة المولود، والتدخل التنفسي المبكر، والتغذية المعوية المبكرة بلبن الأم، واستخدام منظار الحنجرة بالفيديو عند الحاجة. كما نوقش إعادة تنظيم الحضانات وفق ثلاثة مستويات للرعاية، وتعزيز التنسيق بين مستشفيات الوزارة والجامعات، والتوسع في منظومة الطب عن بُعد لربط الحضانات الطرفية بالاستشاريين.
إجراءات تنفيذية مقبلة
اتفق المجتمعون على إعداد دليل إرشادي وطني موحد لرعاية حديثي الولادة عبر لجنة فنية، وإصدار تطبيق إلكتروني يسهل الرجوع إليه، ومخاطبة المجلس الصحي المصري لتسريع اعتماده. كما تقرر إطلاق حملة مراجعة مكثفة لمدة ثلاثة أشهر على الحضانات بالمحافظات وإغلاق المنشآت غير المرخصة، وإطلاق البرنامج القومي لإنعاش حديثي الولادة وإعداد مدربين معتمدين، مع سد العجز في تمريض الحضانات وتوفير التجهيزات ودعم الرضاعة الطبيعية.
دور القطاع الخاص
شددت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية إشراك القطاع الخاص، لا سيما أن نحو 80% من الولادات تتم في مستشفيات خاصة، مع التصدي للممارسات غير المستندة إلى الأدلة وترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحاليل والأدوية، وتطوير خدمات متابعة الحمل.
