أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
تقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء قاعدة صناعية وطنية
أوضح سمير أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة محليًا، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
منظومة متكاملة لقطع الغيار والمعدات
أشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن توافر قطع الغيار والمعدات ومستلزمات التشغيل والصيانة بصورة مستمرة، مؤكدًا أن التوسع في التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في تقليل فترات التوقف، وتحسين كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول والمنشآت.
القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير البنية التحتية
شدد سمير على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي، سواء من خلال التصنيع أو تقديم الحلول التكنولوجية أو المشاركة في التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من شأنها فتح المجال أمام شركات محلية جديدة، وجذب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير القطاع.
حوافز للمصنعين ودعم نقل التكنولوجيا
دعا النائب إلى ضرورة توفير حوافز تشجع المصنعين على توطين إنتاج المعدات والمكونات المطلوبة، مع دعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الفنية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويخلق فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية والهندسية.
التكنولوجيا الحديثة لترشيد المياه ورفع الكفاءة
أكد عضو مجلس النواب أن تطوير قطاع المياه والصرف الصحي يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق نظم ذكية لمراقبة التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة إدارة الشبكات والمحطات، إلى جانب تحسين نظم المتابعة وقياس الأداء.
رؤية متكاملة تربط التصنيع المحلي بالتنمية المستدامة
اختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات المياه والصرف الصحي، تقوم على تحديد احتياجات السوق، وتشجيع الاستثمار الصناعي، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
