وقعت مصر اليوم الأحد اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها". جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل الاتفاق وحضوره
وقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وعن البنك الدولي الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك. حضر التوقيع أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
أهداف البرنامج ومحاوره
أكد وزير الخارجية خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن الاتفاق يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
موافقة سابقة وشرائح قادمة
كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو ٢٠٢٦ على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار في إطار البرنامج، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الإصلاحات الهيكلية. ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاث تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك بشروط ميسرة، ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
