رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل بـ مليار دولار مع البنك الدولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها".

تفاصيل الاتفاق وأهدافه

وقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. حضر المراسم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

يأتي الاتفاق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وحشد التمويلات الإنمائية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، ودعم جهود التنمية الخضراء وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إصلاحات هيكلية مستهدفة

يستهدف البرنامج دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر. يتم ذلك من خلال حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، فضلًا عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

أبعاد اجتماعية وبيئية

تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز القدرة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

موافقة سابقة وشراكة استراتيجية

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027. يعكس النجاح في حشد هذا التمويل ثقة البنك الدولي وشركاء التنمية في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وثائق تاريخية على هامش التوقيع

تم على هامش التوقيع استعراض عدد من الوثائق التاريخية من كنوز أرشيف وزارة الخارجية، ذات الصلة بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أبرزها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يعكس عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.