التنمية الصناعية تطلق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، بهدف تبسيط الإجراءات ومنع ازدواجية مراجعة التصميمات وتسريع إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.

اعتماد الرسومات المعمارية شرطًا للمراجعة الإنشائية

أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أن الآلية الجديدة تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات خاصة بالتصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية للمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأكدت أن الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والمسؤولة عن مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية، وأن الاشتراط الجديد يستهدف منع تكرار الإجراءات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة.

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بنسبة 90%

أشارت رئيس الهيئة إلى أن التيسيرات الأخيرة التي أقرتها وزارة الصناعة أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وذلك بعد خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90% وفقًا للضوابط المقررة. ولفتت إلى أن الآلية الجديدة تستكمل تلك التيسيرات من خلال تسهيل الإجراءات أمام المشروعات المتبقية التي لا تزال ملزمة بالحصول على موافقة المجمعة العشرية.

المستندات المطلوبة للمراجعة الإنشائية

حددت يوسف المستندات الواجب تقديمها لبدء إجراءات مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الصناعية الكبيرة، وتشمل: نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة، وخطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات المطلوبة. وأكدت أن هذه المستندات تستهدف ضمان تطابق الرسومات الإنشائية مع المعمارية المعتمدة ومنع إعادة مراجعة تصميمات سبق فحصها.

استمرار مراجعة الملفات السابقة

أكدت رئيس الهيئة أنه جرى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل بدء تطبيق الآلية الجديدة في 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة دون إرجاء أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات التي بدأت بالفعل إجراءات الترخيص.

خدمات المجمعة بمقر الهيئة في التجمع الخامس

دعت يوسف المستثمرين الصناعيين إلى الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا دائمًا للمجمعة العشرية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المرتبطة بتراخيص البناء. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.