حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول رسوم امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، مؤكدة أن الرسوم المحددة هي 1500 جنيه للمادة الواحدة، ونافية بشكل قاطع ما تردد عن فرض 25 ألف جنيه.
قرار وزاري يحدد الرسوم بـ 1500 جنيه
أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026 تنص على أن يسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه عن كل مادة، نظير خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويتم السداد عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
نفي شائعات الـ 25 ألف جنيه
أصدرت الوزارة بياناً عاجلاً ردت فيه على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات وأنها تستهدف إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة ومضللة. وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن، وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولاً به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.
تعديل آلية اعتماد الشهادات الدولية
قررت الوزارة تعديل آلية اعتماد الشهادات الدولية، التي كانت مرتبطة بدفع أولياء الأمور مبالغ مالية بالدولار مقابل الحصول على ختم إحدى جهات الاعتماد الأجنبية. جاء ذلك بعد غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية، بحيث لم يعد ولي الأمر ملزماً بسداد أي رسوم بالدولار لتلك الجهات، واقتصر الاعتماد على الوزارة وحدها، لتصبح موافقتها كافية للالتحاق بالجامعات المصرية.
إلزام المدارس بتدريس مواد الهوية في المجموع
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بإلزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع، ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70%، وإدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% لنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي 2027 / 2028، أي بعد مهلة 4 سنوات من إصدار القرار وفقاً للضوابط المحددة. وراعت الوزارة طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التطبيق، حيث سيطبق القرار على بعض طلاب النظام البريطاني "IG" الذين سينتهون من المرحلة الثانوية في عامين فقط، اعتباراً من العام الدراسي الحالي باعتباره آخر عام دراسي لهم.
تصريحات الوزير حول الحفاظ على الهوية
أكد وزير التربية والتعليم أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية للوزارة، متسائلاً: "هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئاً عن تاريخ بلاده؟". وشدد على أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفتهم بلغتهم وتاريخ وطنهم، وأن الوزارة تحرص على إعداد أجيال تجمع بين اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلها للمنافسة عالمياً، والاعتزاز باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.
