تدرس الحكومة المصرية إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية غير المصنعة محليًا من الرسوم الجمركية، ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف خفض تكاليف التصنيع ودعم صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
تفاصيل المقترح الحكومي
أوضح مسؤولون حكوميون أن الإعفاء سيشمل المكونات الأساسية التي تعتمد المصانع على استيرادها، مثل المحركات الكهربائية والبطاريات والرقائق الإلكترونية، على أن يقتصر على المصانع العاملة في صناعة السيارات الكهربائية فقط، دون أن يمتد إلى المكونات المستوردة لأغراض التجارة أو قطع غيار مراكز الخدمة.
من المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية الخاصة بالجمارك، وتكون القائمة قابلة للتعديل مع تطور الصناعات المغذية وبدء إنتاج هذه المكونات محليًا.
مشاورات مع كبرى شركات السيارات
تجري الحكومة مشاورات مع شركات وتوكيلات سيارات لدعم انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز التصنيع المحلي، بمشاركة وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والاستثمار والتجارة. وأبدت توكيلات نيسان وجنرال موتورز ومنصور، إلى جانب شركة BYD، رغبتها في الانضمام لمبادرة دعم وانتشار السيارات الكهربائية.
أكد المسؤولون أن المبادرة الجاري العمل عليها تستهدف تلبية متطلبات المصانع المحلية ودعم انتشار السيارات الكهربائية، وليست مرتبطة بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي جرى تداول معلومات بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.
