أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة، أن التوجه نحو إلغاء المادة 237 من قانون العقوبات المصري يستوجب دراسة قانونية ونفسية ومجتمعية متأنية. وشددت على أن تطوير التشريعات الجنائية يجب أن ينطلق من فهم فلسفة التشريع والظروف الإنسانية المحيطة بارتكاب الجريمة، ولا يقتصر على تشديد العقوبات أو إلغاء الأعذار المخففة.
تحفظ على الإلغاء ودعوة لدراسة شاملة
أعربت التحيوي عن تحفظها على إلغاء المادة التي تقرر عذرًا قانونيًا مخففًا للعقوبة في حالة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا وقتلها في الحال. وأوضحت أن وجود عذر مخفف لا يعني إباحة القتل أو تبريره، وإنما يعكس إدراك المشرّع لاختلاف الظروف النفسية والإنسانية وضرورة مراعاتها عند تقدير العقوبة. ودعت إلى إشراك المتخصصين في القانون الجنائي وعلم النفس الجنائي والاجتماع في دراسة التعديلات المقترحة.
ضوابط قضائية صارمة لتطبيق المادة
أشارت إلى أن التطبيق القضائي للمادة يخضع لضوابط وشروط شديدة الدقة، ولا يكفي مجرد ادعاء الزوج مفاجأة زوجته للاستفادة من العذر المخفف. وأكدت أن القضاء يضطلع بدور أساسي في التحقق من توافر هذه الشروط ومنع التوسع في تطبيق النص خارج نطاقه القانوني.
توازن بين حماية المرأة ومراعاة الظروف الاستثنائية
شددت التحيوي على أن حماية المرأة ورفض جميع أشكال العنف ضدها لا يتعارضان مع ضرورة مراعاة الظروف النفسية الاستثنائية في التشريع الجنائي. موضحة أن العدالة تقتضي التمييز بين تجريم الفعل وتحديد العقوبة المناسبة له في ضوء ملابساته ومدى تأثير الظروف المحيطة به في سلوك مرتكبه.
رؤية متوازنة للتشريعات الأسرية
أضافت أن التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع تحتاج إلى رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة، دون تغليب طرف على آخر. واختتمت بالتأكيد على أن «العدالة الجنائية لا تعني التساهل مع الجريمة، لكنها أيضًا لا تعني تجاهل الطبيعة الإنسانية والظروف النفسية التي قد تحيط بارتكابها».
