تضمن مشروع قانون مقدم من النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، نصًا جديدًا يمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية باعتبارها مبررات للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المحددة بالمشروع.
عدم الاعتداد بالحالة الزوجية والسلوك السابق
ويقترح المشروع عدم الاعتداد بالحالة الزوجية أو العاطفية للمجني عليه، أو سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلًا مجرمًا قانونًا، عند النظر في تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في الجرائم التي تشملها التعديلات. ويؤكد المشروع عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع ذات الصلة القانونية، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية.
تقييد الرأفة القضائية ورفع العقوبات
تشمل التعديلات أيضًا تعديل المادة 17 من قانون العقوبات لتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة المنصوص عليها في المواد المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، وعدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك. كما يقترح المشروع السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، مع الإعدام في حالات مشددة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا.
