تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل جهودها المكثفة لتطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ربط شبكي متكامل مع الجهات المعنية
دشنت الوزارة منظومة ربط شبكي متطورة تجمع بين الوزارة ومصلحة الشهر العقاري ووزارات الاتصالات والتخطيط والإسكان والأوقاف بالإضافة إلى الهيئات المساحية بما يتيح تبادل المعلومات بشكل آمن وفوري ويغلق منافذ التعارض والتكرار.
منصة رقمية موحدة وخدمات واسعة
تشمل المنظومة تحديث البرامج بشكل دوري وإنشاء مركز تدقيق إلكتروني لمعالجة المشكلات فورًا وتفعيل منصة رقمية موحدة تتيح للمواطن إتمام دورة التسجيل كاملة عن بُعد بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى السداد والتوقيع الإلكتروني كما نجحت الوزارة في مد مظلة خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتغطي كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة ضخمة تضم المكاتب والمأموريات والسيارات المتنقلة والمراكز التكنولوجية فضلاً عن تقديم الخدمات من خلال مكاتب البريد وفروع البنوك.
ذكاء اصطناعي وترميز رقمي للأصول
في إطار التحول الرقمي تمضي وزارة العدل قدماً في رقمنة خدماتها عبر بوابة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات وتستهدف الرؤية المستقبلية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي العقاري والترميز الرقمي للأصول وتقديم الخدمات عن بُعد مما يوفر قيمة مضافة للملاك والمستثمرين ويدعم صناع القرار في قضايا مجتمعية حيوية مثل ملفات التصالح والكهرباء والتنظيم العمراني اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة وشاملة.
حلول مبتكرة للتنمية المستدامة
تضع وزارة العدل تبني الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات على رأس أولوياتها بوصفها المرتكزات الأساسية لبناء منظومة عقارية حديثة ومتطورة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
