أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم» بأن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شرعت في فحص مزاعم حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن وقوع مخالفات وتلاعب انتخابي مزعوم لصالح الأحزاب العربية، وذلك في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء 27 أكتوبر.
اتهامات بمخالفات في البلدات العربية
أعلن الليكود امتلاكه مئات الإفادات والمواد التي قال إنها تثبت وقوع مخالفات في عدد من مراكز الاقتراع داخل البلدات العربية، مطالبًا بفتح تحقيقات فيما وصفه بعمليات رشوة وتهديد وعنف وتزوير، إلى جانب استخدام وسائل غير قانونية لحشد الناخبين.
طالب الحزب بإحالة المواد التي جمعها إلى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، فضلًا عن لجنة الانتخابات المركزية، للتحقيق في الوقائع المبلغ عنها وتحديد مدى تأثيرها المحتمل على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
رقابة مكثفة وبلاغات بعد التصويت
كان الليكود قد أعلن، قبل التصويت، عزمه تكثيف الرقابة على مراكز الاقتراع في البلدات العربية، مستندًا إلى مخاوف أعلنها بشأن احتمال وقوع مخالفات. وبعد الانتخابات، تحدث الحزب عن تلقي مئات البلاغات المتعلقة بإجراءات التصويت وفرز الأصوات، دون أن يعني ذلك ثبوت جميع الوقائع التي أبلغ عنها.
مشهد سياسي معقد وأغلبية غير محسومة
تأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي معقد، بعدما أظهرت النتائج الأولية عدم امتلاك أي من المعسكرات المتنافسة أغلبية برلمانية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا، ما يزيد أهمية المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية في الحسابات المتعلقة بتشكيل الائتلاف المقبل.
من المنتظر أن يتوقف مسار هذه القضية على نتائج فحص الشكاوى والأدلة المقدمة، ومدى استيفائها المعايير القانونية التي تبرر اتخاذ إجراءات إضافية. وحتى صدور نتائج رسمية، تبقى مزاعم التزوير المنسوبة إلى الليكود غير محسومة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة.
