أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تدعم نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد والقانون، يضمن العدالة والحرية لجميع شعوب العالم، مشددًا على تطلع فرنسا إلى أن يتمكن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة من إصلاح المنظمة وتعزيز دورها.
فرنسا ترفض شلل المنظمة الدولية
قال بارو، في كلمته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إن فرنسا لا يمكنها قبول أن تصبح الأمم المتحدة، التي شاركت في تأسيسها لخدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة فاقدة لجوهرها ومشلولة بفعل القوى الكبرى التي تفضل الاحتفاظ بحرية التحرك لفرض قانون القوة.
مبادرة لتقييد استخدام الفيتو
أوضح الوزير أن موقف فرنسا يستند إلى رؤيتها لنظام دولي يضمن العدالة والحرية، فضلًا عن مصالحها، إذ لا يمكن حماية الفرنسيين من مخاطر الحروب والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والأوبئة دون التعاون الدولي والتعددية التي تتيحها الأمم المتحدة.
أضاف أن فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، لا تدخر جهدًا لإصلاح المنظمة وجعلها أكثر شرعية وتمثيلًا، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تقودها تهدف إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون، بما يتيح حماية المدنيين عندما يكونون مستهدفين.
