أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، معتبرة ذلك استخفافًا بمشاعر المسلمين وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
تفاصيل البيان الفلسطيني
أكدت الوزارة في بيانها رفضها للاستفزازات المتكررة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمصرية، محذرة من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى.
أشارت الخارجية إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المشددة المفروضة على دخول المصلين، واحتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش، والتضييق على حرية العبادة، في انتهاك للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
السيادة على القدس
شدد البيان على أن هذه الممارسات الاستفزازية، التي تتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، لن تغيّر الوضع القائم في القدس، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة المقدسة أو أماكنها الدينية، وأن السيادة عليها تعود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
دعوة للتحرك الدولي
دعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع مؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى التحرك الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
سياق الاقتحام
كان بن غفير قد اقتحم في وقت سابق باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك عشية انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي المقررة غدًا.
