وقعت كندا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى خفض الحواجز التجارية بين اقتصادي البلدين وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسيع العلاقات التجارية مع شركاء دوليين جدد.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
ترأس كارني وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم التوقيع، وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وتقليص الإجراءات البيروقراطية وتحسين فرص وصول الشركات في البلدين إلى الأسواق. وبمجرد تنفيذها بالكامل، ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات.
كما ستعالج الاتفاقية الحواجز غير الجمركية، وتوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للتجارة والاستثمار، مع توسيع فرص وصول السلع والخدمات الكندية إلى السوق الإماراتية في قطاعات صناعية وزراعية وغابات وأسماك ومأكولات بحرية وبيئة وهندسة.
أرقام التجارة والاستثمارات
تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، ومن كبار المشترين للمركبات الكندية وقطع غيارها والآلات. بلغ حجم التجارة الثنائية 3.5 مليار دولار كندي (نحو 2.48 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 10% خلال السنوات القليلة الماضية.
كما تعهدت الإمارات العام الماضي باستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في كندا، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين.
خطوات التصديق والدخول حيز التنفيذ
يمثل التوقيع الخطوة الأخيرة قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان الكندي للتصديق عليها، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027، لتفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين الكنديين المنتجين للبقوليات والكانولا، ومصنعي الآلات الصناعية ومعدات توليد الطاقة، وقطاع الطيران، والشركات المبتكرة في مجالات أخرى.
