اعتماد وحدة الأداء البيئي للتحقق من تقارير البصمة المائية لأول مرة في مصر

حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم استدامة الصناعة المصرية، وتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والخدمية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

خدمات التحقق متاحة محليًا

يتيح الاعتماد تقديم خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية داخل مصر من خلال جهة وطنية معتمدة، مما يساعد المنشآت على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

الاعتماد يدعم تنافسية الصناعة

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية (ISO)، أن حصول وحدة الأداء البيئي على الاعتماد يمثل إنجازًا مؤسسيًا جديدًا يعزز دور الهيئة في دعم المنشآت لتطوير أدائها البيئي. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في مساعدة المنشآت على تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالمتطلبات البيئية ذات الصلة.

أشار صوفي إلى أن إتاحة خدمات التحقق محليًا تمكن الشركات من تقييم الآثار البيئية الناتجة عن استخدام المياه، والتعرف على فرص خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأضاف أن وجود جهة مصرية معتمدة يتيح للمنشآت الاستفادة من الخبرات الفنية الوطنية بدلًا من الاعتماد على جهات تحقق أجنبية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذه الخدمات.

تطبيق المواصفات الدولية يعزز الموثوقية

من جانبها، أكدت المهندسة إكرام سعيد، مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن الحصول على الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود التطوير الفني وبناء القدرات داخل الوحدة، إلى جانب تطبيق المتطلبات والمواصفات الدولية المنظمة لعمليات التحقق. وأوضحت أن هذه المتطلبات تشمل المواصفات الدولية ISO/IEC 17029 وISO 14065 وISO 14066 وISO 14064-3 وISO 14046، بما يدعم كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها وموثوقية نتائجها.

أضافت أن خدمات الوحدة تستهدف مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم آثارها البيئية المرتبطة باستخدام المياه، من خلال عمليات تحقق مستقلة ومحايدة تعتمد على منهجيات علمية دقيقة. وأشارت إلى أن هذه العمليات تسهم في تعزيز موثوقية التقارير البيئية، وتمكين المنشآت من تحديد فرص تحسين الأداء وترشيد استخدام الموارد، بما يدعم جهودها لتطبيق الممارسات المستدامة ورفع كفاءة إدارة المياه.