أكد الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن التوترات الجيوسياسية وخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومي المصري يأتيان في مقدمة العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
آليات العرض والطلب والسياسة النقدية الأمريكية
أوضح الخبير الاقتصادي أن تحركات سعر الصرف ترتبط بآليات العرض والطلب، إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن اتجاه المستثمرين الأجانب نحو بيع السندات الحكومية وأذون الخزانة المصرية، وإعادة توجيه استثماراتهم نحو أدوات الدين الأمريكية ذات العائد المرتفع، أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية، بالتزامن مع تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
أضاف أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الدولار عالميًا، موضحًا أن استمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة قد يدفعان إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، بما ينعكس على أسعار العملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري.
انعكاسات محتملة على أسعار السلع المستوردة
حذر من أن ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض السلع والمنتجات التي يعتمد السوق المصري على استيرادها، إذا استمر الاتجاه الصاعد للعملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
