قضت محكمة فيدرالية أسترالية بفرض غرامة قدرها 260 مليون دولار أسترالي (نحو 182.73 مليون دولار أمريكي) على شركة "ستار إنترتينمنت" المشغلة للكازينوهات، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل المخالفات
جاء الحكم على خلفية دعوى مدنية رفعها عام 2022 "المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات" (AUSTRAC)، الذي اتهم كيانات تابعة للشركة بعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. وخلصت المحكمة إلى أن برنامج مكافحة غسل الأموال في "ستار سيدني" لم يستوفِ المتطلبات القانونية، مع تسجيل مخالفات متعددة خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2022.
تصريحات الهيئة الرقابية
صرح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للمركز، بأن العقوبة تعكس خطورة المخالفات وتكمل غرامات سابقة على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي بهدف الردع. وأضاف أن الشركة سمحت لعملاء عاليي المخاطر بالمقامرة دون التحقق السليم من مصادر أموالهم، مفضلة تحقيق الأرباح على الامتثال القانوني.
وضع الشركة المالي
تم تعليق تداول أسهم الشركة قبيل صدور القرار. وكانت "ستار" قد أعلنت امتلاكها سيولة نقدية وما يعادلها بقيمة 239 مليون دولار أسترالي بنهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى 80 مليون دولار أسترالي كودائع مقيدة.
