دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الدعم المالي الموجه للدول التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل، نتيجة التداعيات غير المباشرة للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العالمي.
تحديات التجارة وأمن الطاقة
أشارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد الصراعات والتوترات التجارية قد يتسبب في اضطرابات إضافية في طرق التجارة الحيوية، مما يزيد الضغوط على أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، ويضاعف المخاطر المتعلقة بأمن الطاقة والغذاء.
مخاطر التكنولوجيا والديون
أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة، أن الأعضاء اتفقوا على صياغة بيان أشار إلى أن تقنيات الذكاء المتقدم، رغم دورها في تعزيز الاستثمار والتجارة، تحمل مخاطر اقتصادية ومالية. وتتأثر الاقتصادات بارتفاع عوائد السندات في الدول الكبرى وانتقال تداعياتها إلى الدول المثقلة بالديون، مما يفاقم مواطن الضعف في الاستقرار المالي.
عوامل معقدة تواجه صانعي السياسات
تزيد التغيرات التكنولوجية السريعة، والتحولات الديموغرافية، والظواهر الجوية المتطرفة، والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى التفتت الاقتصادي والجيوسياسي، من تعقيد القرارات التي يتخذها صانعو السياسات. كما تم الاتفاق على منح الأولوية في الدعم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل الأكثر هشاشة، والبلدان المتضررة من الصراعات التي تتبع برامج إصلاحية قوية.
دعم الصندوق الاستئماني للنمو
أكدت الدول الأعضاء أهمية تقديم الدعم للبلدان التي تمتلك مستويات دين مستدامة وتواجه صعوبات تمويلية مؤقتة، حيث قدمت عدة دول تعهدات لدعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، والمخصص لتوفير التمويل للدول الفقيرة والنامية.
