أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يمثل تحسنًا ملحوظًا في تقييم المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي المصري.
رسائل إيجابية للاقتصاد المصري
وأوضحت أبو زيد أن هذه الخطوة تبعث برسائل إيجابية حول قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن القرار يعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأضافت عضو مجلس النواب أن تحسن التصنيف الائتماني يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة، مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في حال استمرار الإصلاحات واستقرار الأوضاع المالية.
تطور التصنيف الائتماني
يأتي قرار وكالة موديز برفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية في ضوء جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل، حيث يعكس القرار تقديرًا للتقدم المحرز في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها والحد من ضغوط مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.
