تباشر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر 17 دعوى قضائية أقامها محامٍ بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تشمل نحو 1700 طاعن.
مخالفات دستورية وتعديلات القانون
تستهدف الطعون القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وطالب مقيمو الدعاوى بإلغاء تنفيذ هذا القانون، مستندين إلى وجود مخالفات دستورية في بعض مواده.
تفاصيل الاعتراضات على بنود القانون
تركزت أبرز الاعتراضات حول المادة الثانية من القانون، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك الموعد. وفي المقابل، تنص المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات.
آلية الحصر والقيمة الإيجارية
شملت الطعون أيضاً الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويترتب على هذا التصنيف إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون بناءً على طبيعة المنطقة، وموقع العقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، مع تطبيق زيادات بنسب متفاوتة.
